مركز "عدالة" يقدم تقريرًا عن وضع العرب مواطني إسرائيل للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التقرير يكشف تدهور في وضع الحقوق المدنية والسياسية للأقلية العربية في إسرائيل
في 13-14 تموز ستلتئم في جنيف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تراقب طريقة تطبق إسرائيل للوثيقة الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR )، وذلك لفحص مدى تطبيق تعليمات هذه الوثيقة في إسرائيل. إسرائيل صادقت على هذه الوثيقة في 1991، لذا فهي ملزمة من الناحية القضائية بتطبيق تعليماتها.
في تشرين أول 2008، قدمت إسرائيل تقريرها المرحلي لهذه الجنة. في كانون أول 2009 نشرت اللجنة "قائمة القضايا" التي قدمتها لإسرائيل. وتضمنت القائمة 30 سؤالاً تمحورت في خرق الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين مواطني إسرائيل، التي وردت في التقرير الذي قدمه مركز "عدالة" للجنة في 10 آب 2009. ومن المفروض أن تقدم إسرائيل ردها على "قائمة القضايا" في اجتماع اللجنة القريب في جنيف.
في الأسبوع الماضي قدم "عدالة للجنة تقريرًا مكملاً، لمساعدتها في الجلسة القريبة. من بين المواضيع التي طرحت في التقرير الجديد: قوانين جديدة تميز ضد الفلسطينيين مواطني إسرائيل، مكانة اللغة العربية، العرب البدو في القرى غير المعترف بها في النقب الذين يعانون من انعدام الخدمات ومن تقييد على حقهم بالانتخاب في الانتخابات المحلية، اقتراحات قوانين جديدة تهدف إلى تقييد مؤسسات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان ولتصوير نشاطهم كنشاط غير شرعي، معلومات محتلنة عن اقتراحات قوانين تطلب ولاء للدولة وعن قانون المواطنة، الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، ومعلومات عن لوائح اتهام جنائية ضد قيادة الجماهير العربية، ومن ضمنهم أعضاء كنيست وقادة في المجتمع المدني.
ومن المواضيع الأخرى التي طرحها "عدالة" أمام اللجنة في 2009: عنف الشرطة خلال المظاهرات، انعدام الحماية للمواقع المقدسة للمسلمين في إسرائيل، القانون الذي يمكن من سحب الهوية بسبب "خيانة الأمانة" أو "عدم الولاء للدولة"، وعدم التمثيل الملائم للعرب في قطاع الخدمات العامة.
بالإضافة إلى التقرير المكمل، قدم عدالة، مركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة) وأطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل قدموا للجنة تقريراً جديداً، الذي يعرض خروقات إسرائيل لوثيقة الحقوق المدنية والسياسية بكل ما يتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وللمواطنين ا لفلسطينيين في المناطق المحتلة. ومن القضايا الهامة الأخرى في هذا التقرير هي انعدام تحقيقات لائقة في أحداث الحرب على غزة، الحصار على غزة والهجوم البحري الإسرائيلي على أسطول الحرية إلى غزة.
|
التقارير التي قدمها عدالة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 2009 وفي 2010: |
|---|
مستندات لمنظمات غير حكومية، لدول وللجنة متوفر في الرابط التالي:
