ورثاء أصحاب الأراضي الفلسطينيين الأصليين يجددون الضغوط على مسؤولين أميركيين لإلغاء خطط بناء السفارة الأميركية في القدس على أملاكهم المصادرة

في 3  أيلول/ سبتمبر 2024، عقد ثلاثة فلسطينيين من نسل أصحاب الأراضي الأصليين لما يسمى بمجمع "ثكنة اللنبي"، وهو موقع وافقت الحكومة الأمريكية مع السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء سفارتها الجديدة في القدس عليه، اجتماعًا مع مسؤولين من السفارة الأمريكية لدى إسرائيل. في الاجتماع الذي عقد في القدس الشرقية، تابع عزام أبو السعود ومنير كليبو ورجا الخالدي الإجراءات القانونية التي اُتُّخِذَت سابقًا للضغط على سلطات التخطيط الإسرائيلية وحكومة الولايات المتحدة لإلغاء أي خطط لبناء مجمع للسفارة في الموقع المقترح، لأنها تنتهك بشكل واضح حقوقهم في الملكية. وقد صادرت دولة إسرائيل العقار على نحو غير قانوني، بحكم "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي للعام 1950. استخدمت إسرائيل هذا القانون على نطاق واسع لطرد اللاجئين الفلسطينيين والنازحين داخليًا من ممتلكاتهم في السنوات التي أعقبت نكبة عام 1948 ومرة ​​أخرى في العام 1967.

وكانت مجموعة من الورثة الفلسطينيين للأرض قد قدمت أدلة راسخة على ملكيتهم للأراضي في رسالة مشتركة أرسلها عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومركز الحقوق الدستورية في نيويورك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والسفير الأمريكي في إسرائيل آنذاك توماس ر. نايدز. منذ ذلك الحين، ادعت وزارة الخارجية مرارًا وتكرارًا أنها لا تزال تدرس موقعين مختلفين للمشروع، وهما "ثكنات ألنبي" و"أرنونا"، وأن القرار النهائي لن يُتخذ إلا بعد انتهاء عملية الموافقة على كلا الموقعين من قبل سلطات التخطيط الإسرائيلية، ومع الأخذ في الاعتبار "تاريخ الموقعين".

في كانون الثاني/ يناير 2023، قدم عدالة اعتراضًا ضد المخطط الهيكلي للسفارة إلى سلطات التخطيط الإسرائيلية نيابة عن 12 من نسل أصحاب الأراضي الفلسطينيين الأصليين، بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان شرق القدس. رفضت سلطات التخطيط الاعتراض الذي قدمه عدالة، ووافقت نهائيًا على المخطط في 29 أيلول/ سبتمبر 2023. في أعقاب ذلك، تم تأكيد المخطط الخاص بموقع ثكنة اللنبي من قبل سلطات التخطيط الإسرائيلية في 17 نيسان/ أبريل 2024. والتقت مجموعة أخرى من أحفاد المالكين الأصليين، المقيمين في الأردن، مؤخرًا بالسفير الأمريكي في عمان لشرح القضية ضد تخصيص هذا الموقع للسفارة الأمريكية المخطط لها.

اقرأ/ي المزيد عن محاولة أصحاب الأراضي الطعن في خطط بناء السفارة الأمريكية في القدس على ممتلكاتهم: مركز عدالة يكشف أدلة جديدة عن مخطَّط أمريكي إسرائيلي مشترك للسفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة

شدد الورثة الفلسطينيين أصحاب الشأن خلال الاجتماع الذي عقد في القدس الشرقية على أنه إذا اختارت الولايات المتحدة الموقع، فإن هذه الخطوة لن تكون فقط انتهاكًا للقانون الدولي، ولكنها ستمس بحقوق الملكية الخاصة للمالكين الفلسطينيين، بما في ذلك عدد من المواطنين الأمريكيين الذين يحتفظون بحقهم في اتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم الأمريكية إذا لزم الأمر. وأضاف المعترضون أن بناء السفارة الأمريكية على هذا الموقع سيكون أيضًا بمثابة تخلي عن الموقف الدولي والأمريكي القاضي بأن السيادة على القدس لا تزال مسألة لم تُحسم بعد. وأكد المسؤولون الأمريكيون أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، وأوضحوا أن تاريخ الموقع والحجج التي قدمها الورثة الفلسطينيون المعترضون ستنعكس بالكامل في تقريرهم إلى وزارة الخارجية وسيتم النظر فيها بعناية في قرار الحكومة النهائي.

في أعقاب اللقاء، علق عزام أبو السعود ومنير كليبو ورجا الخالدي:

"تواصل حكومة الولايات المتحدة التهرب من إصدار بيان واضح بأنها لن تنتهك حقوق الملكية لأصحاب الأراضي، وبعضهم مواطنون أميركيون. إلى جانب كونه انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية الشخصية لكل من مالكي الأراضي الفلسطينيين، فإن هذا التجاهل يعتبر بمثابة تأييد لانتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي في القدس الشرقية، وفي فلسطين عمومًا، وبمثابة موافقة على استخدام إسرائيل الإجرامي لأحد أكثر قوانينها عنصرية - "قانون أملاك الغائبين". يجب على إدارة بايدن أن تتوقف عن تواطئها مع جرائم الحرب الإسرائيلية وسياساتها غير القانونية التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير".