إجراءات عقابيّة بحق الطلاب والعمّال على خلفيّة مواقفهم المناهضة للحرب على غزّة

جامعة تل أبيب تحذّر.

منذ بداية الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة، تلقى عدد كبير من الطلاب العرب الذين يدرسون في كليات وجامعات إسرائيلية مختلفة، بلاغات عن شروع مؤسساتهم التعليميّة بإجراءات عقابية ضدّهم على خلفيّة مواقفهم السياسية ضد الحرب على غزة، والتي نُشرت غالبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك، أرسلت كل من جامعة تل أبيب وجامعة بن غوريون في بئر السبع رسالة إلى عموم الطلاب حذرتهم من خلالها أن كل من ينشر "تصريحات متطرفة وقاسية على الشبكات الاجتماعية" سيجد نفسه أمام إجراءات عقابية.

في غضون ذلك توجه مركز عدالة مساء أمس الخميس 31.07.2014 إلى وزير التربية والتعليم شاي بيرون الذي يشغل منصب رئيس مجلس التعليم العالي في إسرائيل، مطالبًا بالتحرك فورًا وإصدار تعليمات لرؤساء معاهد التعليم العالي في إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ خطوات عقابية بحق الطلاب العرب بسبب تصريحات سياسية والتوقف عن نشر تحذيرات تحد من حرية الطلاب وطاقم التدريس بالتعبير عن رأيهم.

وأشارت المحامية سوسن زهر في الرسالة إلى أن اتخاذ خطوات عقابية بحق الطلاب تأتي، في أغلب الحالات، في أعقاب نشر أسمائهم في مجموعات على الفيسبوك هدفها ملاحقة الطلاب العرب الذين يبدون آراء سياسية مختلفة عن رأي الإجماع الإسرائيلي الداعم للعدوان الوحشي على قطاع غزّة.

بالإضافة لهذه الرسالة، أصدر مركز عدالة ورقة إرشاديّة للطلاب العرب في المؤسسات الأكاديميّة الإسرائيليّة يوضّح فيها حقوق الطلاب خاصةً بما يتعلق بالتعبير عن الرأي، ويفصّل فيها الإجراءات القانونيّة اللازم اتخاذها في مواجهة الملاحقة السياسية من قبل الجامعات والكليّات والإجراءات العقابيّة المفروضة على الطلاب، بما في ذلك عبر لجان الطاعة. 

في السياق نفسه، وفي أعقاب موجة إقالة العمّال العرب المتفاقمة من قبل مشغليهم اليهود في أماكن عملهم، أيضًا بسبب مواقفهم السياسيّة من الحرب على غزّة، توجه مركز عدالة إلى مديرة المفوضية من آجل المساواة في فرص العمل في إسرائيل، المحامية تسيونا كينج-يائير، ومطالبا اياها بالعمل فورًا على وضع حد لهذه الظاهرة. كما طالب عدالة المفوضية بالعمل فورًا على رفع الوعي في أوساط المشغلين حول المنع الذي يفرضه عليهم القانون بالتمييز بين عمال بسبب وجهات نظرهم السياسية و/أو انتمائهم القومي، والتحقيق في الحالات التي تم بها فصل عمال عرب بسبب مواقفهم السياسية. 

ويتضح من التوجهات التي وصلت إلى مركز عدالة أن المشغلين بالغالب يعلمون عن تصريحات الموظفين عن طريق صفحات خاصة على الفيسبوك، التي تهدف إلى تتبع العمال العرب، تجميع تصريحات ومواقف ضد الجيش والحرب، وذلك بهدف الضغط على المشغلين لإقالة هؤلاء العمال. واعتبرت الرسالة هذه الصفحات جزءًا من موجة التحريض المنفلتة ضد الفلسطينيين مواطني إسرائيل، والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة بسبب مواقفهم ضد العدوان على غزة. وقد وصلت موجة التحريض هذه حد الدعوة العلنية لمقاطعة المصالح التجارية العربية، سحب الجنسية من المواطنين العرب وأيضًا للاعتداء عليهم والدعوة لقتلهم.

وشدد عدالة في الرسالة: "نحن نرى ببالغ الخطورة موجة الإقالات التي تتزايد في هذه الأيام والموجهة ضد العمال العرب. يبدو أنه في غالبية الحالات، هذه الإقالات منافية لقانون المساواة في فرص العمل (1988) الذي يمنع المشغل من التمييز بين عماله بسبب المواقف السياسية أو انتمائهم القومي، ويضمن ذلك، في يمنع التمييز في ظروف العمل، الإقالة وتعويضات الإقالة."