"عدالة": لائحة الاتهام ضد النائب بركة تفتقر لأية إثباتات وهدفها هو تجريم العمل السياسي

بيان للصحافة
01.11.2009

"عدالة": لائحة الاتهام ضد النائب بركة تفتقر لأية إثباتات وهدفها هو تجريم العمل السياسي

تلقى مركز عدالة يوم الأحد، الأوّل من تشرين الثاني 2009، رسالة من المستشار القضائي للحكومة أعلن فيها عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وتشمل لائحة الاتهام أربعة بنود:

الاعتداء على شرطي من حرس الحدود خلال مظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين بتاريخ 28.04.05؛
إهانة موظف جمهور خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في تل أبيب في تاريخ 05.08.06؛
الاعتداء على أحد نشطاء اليمين خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في تل أبيب بتاريخ 22.07.06؛
عرقلة عمل الشرطة خلال مظاهرة ضد عقد اجتماع لحزب العمل في الناصرة بتاريخ 07.07.07. 
 

في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة أصدر مركز "عدالة" البيان التالي:

ترتكز لائحة الاتهام على أدلة كاذبة، رفضها النائب بركة جملةً وتفصيلاً.  لدى مركز "عدالة" أدلة تثبت أنه خلال المظاهرة ضد جدار الفصل العنصري، رجال الشرطة وقوى المستعربين هم الذين اعتدوا على المتظاهرين ومن ضمنهم النائب محمد بركة مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. في أعقاب ذلك، قدم مركز "عدالة" باسم النائب بركة شكوى لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة ("ماحش")، لكن "ماحش" لم تحقق في الشكوى.

أما بالنسبة للحادث الآخر الذي اتهم فيه النائب بركة بالاعتداء على متظاهر من اليمين المتطرف فقد ذكر مركز "عدالة" أنه يتضح من شهادات الشخصيات الجماهيرية اليهودية والعربية الذين شاركوا في المظاهرة في تل أبيب ضد الحرب على لبنان أن نشطاء اليمين المتطرف هم الذين هاجموا واعتدوا على المتظاهرين ومن ضمنهم النائب محمد بركة وليس العكس. يذكر أن المستشار القضائي لم يحقق في هذا الحادث أيضًا.

لذا يبدو جليًا أن لائحة الاتهام هي لائحة اتهام سياسية، لا تستند إلى أية أدلة من شأنها أن تدين النائب بركة. كما أن الهدف من وراء لائحة الاتهام هو تجريم نشاطات سياسية محضة وشرعية وتحويلها إلى عمل مخالف للقانون، بالإضافة إلى المس بسمعة ومكانة قيادي عربي.

يشدد مركز "عدالة" أن تقاعس ماحش والمستشار القضائي للحكومة عن التحقيق في شكاوى النائب بركة في هاتين الحالتين وقرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة يدل على سوء نية ودوافع عنصرية في تقديم لائحة الاتهام.