عدالة يلتمس للمحكمة العليا ضد منع استيراد الكتب العربية من الأردن ومصر والتي تصدر عن دور النشر في سوريا ولبنان
بيان للصحافة
27.01.2009
عدالة يلتمس للمحكمة العليا ضد منع استيراد الكتب العربية من الأردن ومصر والتي تصدر عن دور النشر في سوريا ولبنان
قدم مركز عدالة اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2009، التماسا للمحكمة العليا مطالبا بالسماح مكتبة "كل شيء"، المستورد الأكبر للكتب التعليمية والتربوية في اللغة العربية داخل إسرائيل، أن تستورد كتب من الأردن ومصر والتي تصدر عن دور النشر في سوريا ولبنان. منذ 30 عام تقوم مكتبة كل شيء باستيراد الكتب من مصر ومنذ عام 1993 تستورد الكتب من الأردن، علما أن غالبية هذه الكتب صدرت في سوريا ولبنان. طوال هذه الفترة دأبت مكتبة كل شيء على الحصول على التصريح اللازم من هيئة الرقابة المركزية قبل استيراد أي كتاب.
وكان صالح عباسي صاحب المكتبة قد تلقى في شهر آب 2008 رسالة من وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل تبلغه عن عدم تجديد رخصته لاستيراد الكتب التي تصدر في "دولة عدو" حتى وان كان ذلك عن طريق دولة أخرى، وذالك وفقا لقانون (أمر انتدابي) "التجارة مع العدو" الذي سن عام 1939.
وذكر معدو الالتماس، المحامي حسن جبارين والمحامية المتدربة حنين نعامنة أن قرابة أل 80% من الكتب التي يحتاجها المجتمع العربي في إسرائيل وغالبية الكتب العربية التي تحتاجها مكاتب الكليات والجامعات في إسرائيل، تصدر في سوريا ولبنان. احد الميزات الهامة لدور النشر في هذه الدول والذي يمنحها شهرتها العالمية هو أن لها حقوق حصرية بإصدار كتب من ألوان أدبية مختلفة.
فعلى سبيل المثال، دور النشر اللبنانية هي الوحيدة التي تصدر كتب أطفال مترجمة للغة العربية مثل بينوكيو، هاري بوطر وتشكيلة كتب الأطفال للدار النشر البريطانية الشهيرة ليدي بيرد. دور النشر هذه هي الوحيدة تقريبا التي تصدر كتب مترجمة للعربية من الأدب العلمي الكلاسيكي مثل شكسبير وموليير، والأدب معاصر مثل كتب الأدباء مركيز وبولو كويلو. كما أنها المصدر الأهم للقواميس المهنية باللغة العربية. دور النشر السورية هي الوحيدة في العالم العربي التي تقوم بترجمة أدب عبري للغة العربية مثل كتب الأديب عاموس عوز، ويورام كنيوك واشكول نفو وغيرهم. كما أنها المصدر الوحيد للكتب المهنية في المجال الأدبي وكتب تدريس اللغة العربية.
وأرفق عدالة إلى الالتماس رسائل من رؤساء مؤسسات أكاديمية إسرائيلية من ضمنهم مدير عام "المكتبة الوطنية" مدير مكتبة جامعة حيفا، رئيس كلية اورانيم الأكاديمية، رئيس كلية بيت بيرل لإعداد المعلمين وآخرون، الذين يشيدون بأهمية الكتب التي تصدر في هذه الدول لعملية التعليم، للبحث الأكاديمي وللمطاعة العامة.
وأضاف الالتماس أن منع استيراد الكتب من سوريا ولبنان يمس بحق مكتبة كل شيء وصاحبها السيد عباسي لحرية العمل خصوصا لأنها تقوم باستيراد الكتب من هذه الدول منذ أكثر من 30 عام دون أي اعتراض من جانب السلطات. كما أن هذا المنع يشكل مسا بالحق بالمعرفة والحق باكتساب الثقافة والتعليم والحرية الأكاديمية لكل متحدثي وقراء اللغة العربية وكل من يريد تعلم هذه اللغة، ويشكل مسا بالحرية الأكاديمية للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. كما أن هذه الحقوق هي حقوق دستورية عليا والمس بها هو من سمات الأنظمة المعادية للديمقراطية.
يذكر أن "أمر منع التجارة مع العدو" هو قانون انتدابي منذ عام 1939، والذي سن على خلفية الحرب العالمية الأولى، بهدف منع التجارة دون رقابة والتي من الممكن أن تشكل تهديدا امنيا. هذا القانون يفرض منع تام على أي علاقة تجارية مع "مواطني دولة عدو"، دون علاقة بنوع البضاعة. الالتماس يدعي أن المنع الشامل الذي يفرضه هذا القانون ليس له أي تبرير منطقي خصوصا وان جميع البضائع التي تستورد تعبر فحص أمني مشدد.
نصوص قانونية:
الاستئناف (بالعبرية)
