رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم مس تزويد الكهرباء لسكان غزة حتى موعد الجلسة القادمة لنقاش التماس مؤسسات حقوق الإنسان: إلحاق ضرر جسيم بتزويد الكهرباء لغزة في أعقاب تقليص السولار الصناعي،ومؤسسات حقوق الإنسان تطالب من العليا التدخل فورًا

عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربّة في إسرائيل * مسلك – المركز للدفاع عن حريّة التنقل * المركز للدفاع عن حريّة الفرد * مؤسسة الحق * مركز الميزان لحقوق الإنسان * أطباء لحقوق الإنسان  * المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان * اللجنة الجماهيريّة ضد التعذيب في إسرائيل * مركز غزّة للصحة النفسيّة *بيتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلّة

بيان للصحافة
7.1.2008

رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم مس تزويد الكهرباء لسكان غزة حتى موعد الجلسة القادمة لنقاش التماس مؤسسات حقوق الإنسان:  إلحاق ضرر جسيم بتزويد الكهرباء لغزة في أعقاب تقليص السولار الصناعي،ومؤسسات حقوق الإنسان تطالب من العليا التدخل فورًا

استنفذت يوم الأحد 6.1.2008 محطات القوى في غزة السولار الصناعي الاحتياطي. وابتداء من الأمس تم تقليص إنتاج الكهرباء ب-30%، بما معناه أن سبعة آلاف مواطن من مركز قطاع غزة،  يواجهون انقطاع كثيف للكهرباء على مدى ساعات اليوم، إضافة إلى تضرر قدرة السكان بالحصول على مياه نقية. وما يزيد الوضع سوءًا هو تعلق مستشفى الشفاء في مركز قطاع غزة، وهو المشفى المركزي والأكبر في القطاع، ومنشأة تطهير مياه الصرف في غزة، والعيادات، والخدمات الحيوية الأخرى، لتزويد مستمر للكهرباء من أجل نجاعة عملها بشكل سليم.

أشارت مؤسسات حقوق الإنسان من بينها مركز عدالة وجمعية "مسلك"، أن كمية السولار الصناعي التي تسمح إسرائيل بإدخالها لقطاع غزة (سولار يقوم بالدفع مقابله الاتحاد الأوروبي)، لا تمكن إنتاج كمية الكهرباء التي يحتاجها سكان قطاع غزة والأنظمة المدنية التي تخدمهم. ويشار إلى أن المؤسسات الحقوقية قامت يوم الخميس(3.1.2008)، بتقديم طلب عاجل لأمر منع مؤقت، يأمر الدولة بوقف تشويش تزويد السولار الصناعي المزوّد للقطاع، وطالبوا بإجراء جلسة عاجلة حتى يوم الجمعة، على أمل منع التقليص والانتهاك الخطير لإنتاج الكهرباء لغزة. يضاف إلى أن المحكمة لم تحدد جلسة لذلك، وأمرت الدولة بالرد حتى يوم الثلاثاء، 8 كانون ثاني.

يشار إلى انه ابتدءًا من يوم السبت، 5.1.2008، تم تقليص كمية الكهرباء المنتجة في محطة القوى، من 65 ميغاواط الى 45 ميغاواط، حتى يتم ملاءمة الضغط لكمية السولار الصناعي المناسب للاستعمال، أي ما يعادل انخفاض بنسبة 30%. وادعى السيد رفيق مليحة، مدير العقود والمخططات بمحطة توليد الطاقة في غزة أن "جراء النقص في السولار الصناعي، تم خفض الإنتاج المحلي للكهرباء بما يعادل حوالي 30%". يشار إلى أن قضاة العليا- (بينيش وحيوت وألون)، أمروا الدولة يوم 29.11.2007 بتقديم معلومات هامة، حول خطة التقليص بالكهرباء والتي تزودها شركة الكهرباء الإسرائيلية لغزة، بالإضافة  لإسقاطات ذلك على السكان.  والى حين يتم موعد جلسة النقاش بالتفاصيل التي ستقدم، أمر القضاة عدم البدء بخطة تقليص الكهرباء في غزة. وأضافوا أن "الدولة ملزمة بتقديم تفصيل حول منشآت الكهرباء في قطاع غزة والتي تمكن بالفعل من تنظيم تزويد الكهرباء، وبشكل لا يمس المتطلبات الإنسانية الحيوية للمواطنين".

أدعت المحامية ساري باشي، مديرة جمعية "مسلك" بأن: "المدلول الواضح لإسقاطات تقليص السولار الصناعي، والمعد للتوربينات في محطة القوى في غزة فقط- هو تقليص بالكهرباء للمستشفيات، وآبار المياه ومنشآت أخرى، دون رقابة وبانتهاك خطير للاحتياجات الإنسانية لسكان غزة- بما يناقض قرار العليا قلبًا وقالبًا."

أما المحامية فاطمة العجو من عدالة فأدعت: "دولة إسرائيل تقوم بإيصال سكان غزة المرة تلو الأخرى إلى ما دون "الخط الأحمر" من الناحية الإنسانية. الوضع الإنساني في القطاع يظهر ليس فقط تجاهل الدولة للوضع الإنساني لسكان القطاع كما التزمت، وإنما عدم ترددها بمواصلة المس عمدًا بمتطلباتهم الحيوية أكثر وأكثر ، كجزء من خطوات العقاب الجماعي التي تعتمدها إسرائيل ضد المواطنين هناك."

 
خلفية حول الالتماس ضد تقليص الكهرباء والوقود لقطاع غزة:

التمست مؤسسات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية في 28 تشرين أول 2007، وعلى رأسهم مركز عدالة وجمعية "مسلك" ضد قرار المجلس الوزاري تشويش تزويد الكهرباء والوقود لقطاع غزة.

 
أدعت المؤسسات الحقوقية في التماسها، أن القرار آنف الذكر غير قانوني كونه يشكل عقابًا جماعيُا ممنوعًا ويمس بالمواطنين العزل. بعد جلسة المحكمة العليا التي أجريت في 29.11.2007 وافق القضاة (دوريت بينيش وأستر حيوت ويوسف ألون) على خطة المجلس الوزاري بتقليص الوقود للقطاع حتى اليوم، بينما منعت تقليص تزويد الكهرباء، لحين تقديم الدولة معلوماتها التي تدعم أدعائها، بأنه يمكن تقليص تزويد الكهرباء لغزة دون حصول ضرر إنساني.

أشارت المؤسسات الحقوقية أيضًا أن تقليص تزويد الكهرباء لغزة في جميع الأحوال هو غير قانوني – ولا يمكن تقليص كمية الكهرباء لغزة دون أن يؤدي ذلك لقطع الكهرباء عن المستشفيات والمنشآت الحيوية الأخرى. في نهاية شهر كانون الأول عام 2007، أعلنت الدولة نيتها زيادة التقليص في تزويد الوقود حتى 43%، ووقف التقليص في تزويد السولار بشكل مؤقت، مبقية تقليص تزويد السولار الصناعي كما هو.

توجهت المؤسسات الحقوقية في 23.12.2007، للمحكمة العليا الإسرائيلية بطلب لإصدار أمر منع مؤقت، ضد تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تقليص تزويد الوقود لقطاع غزة، بإدعاء أن النقص في الوقود قد أوقف عمل سيارات وزارة الصحة وخدمات أخرى.

يذكر أن قضاة العليا قرروا في 3.1.2008 عدم إصدار الأمر آنف الذكر ضد تنفيذ الخطة الثانية في تقليص الوقود. وفي نفس اليوم قدمت المؤسسات الحقوقية للمحكمة طلب آخر يأمر بوقف تقليص تزويد السولار الصناعي لمحطة القوى، وطالبت المحكمة الدولة بتقديم ردها للطلب الاخير حتى الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء، الثامن من كانون الثاني.

30 كانون الثاني 2008- رفضت المحكمة العليا الالتماس: قرار المحكمة مكن الدولة من مواصلة خطة تقتير الكهرباء التي تبيعها شركة الكهرباء الإسرائيلية لغزة. عانى قطاع غزّة، عند مصادقة المحكمة على سياسة التقتيرات، من نقص بحوالي 20% في الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المستشفيات والمنشآت الحيوية الأخرى.

م.ع. 07/9132، جبر بسيوني وآخرون ضد رئيس الحكومة وآخرين

قرار المحكمة العليا من يوم 30.11.2007 (باللغة العبريّة)
الالتماس (باللغة العبريّة)
رد الدولة الأولي (باللغة العبريّة)
قرار المحكمة (باللغة العبريّة)
رد الدولة (باللغة العبريّة)