ستنظر المحكمة العليا يوم غد، الأربعاء 07.11.2007، في التماس جمعيات حقوق الإنسان ضد تشويش تزويد الكهرباء والوقود لقطاع غزة
عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربّة في إسرائيل
مسلك – المركز للدفاع عن حريّة التنقل
المركز للدفاع عن حريّة الفرد
مؤسسة الحق
مركز الميزان لحقوق الإنسان
أطباء لحقوق الإنسان
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
اللجنة الجماهيريّة ضد التعذيب في إسرائيل
مركز غزّة للصحة النفسيّة
بيتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلّة
بيان للصحافة
06.11.2007
ستنظر المحكمة العليا يوم غد، الأربعاء 07.11.2007، في التماس جمعيات حقوق الإنسان ضد تشويش تزويد الكهرباء والوقود لقطاع غزة
ستنظر المحكمة العليا غدًا، الأربعاء 7 تشرين الثاني 2007، الساعة 11:30 صباحًا، في الالتماس الذي قدمته عشر مؤسسات حقوق إنسان لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بخصوص فرض عقوبات جماعيّة على سكّان قطاع غزّة. وسيطالب الملتمسون المحكمة العليا غدًا بمنع التشويشات في تزويد الكهرباء والوقود لقطاع غزة، وإلغاء قرار المجلس الوزاري للشؤون الأمنيّة آنف الذكر. ادعى الملتمسون أنّ قرار تشويش تزويد الكهرباء والوقود لقطاع غزة، غير قانوني ويعرّض سكان القطاع للخطر. وشدد الملتمسون أنّ هذه العقوبات ليست كما تعتبرها الدولة "مقاطعة اقتصادية"، بل هي عقابًا جماعيًا. وأضاف الملتمسون أنّ إسرائيل تفرض عقابًا اقتصاديًا على غزة منذ زمن، وتسيطر على حدود القطاع وتمنعهم من التزوّد بالوقود والكهرباء لسد حاجاتهم.
وقد تضررت البنى التحتيّة في قطاع غزّة نتيجةً للتقليص في كميّات الوقود، إذ لا تستطيع المضخّات التي تزوّد المواطنين بالمياه والتي تسحب مياه الصرف أن تعمل بسبب عدم توفر السولار. ويؤكد ماهر نجار، نائب مدير شركة المياه في غزة وأحد الملتمسين: " حتى اليوم...وبسبب النقص في الوقود لضخ المياة من الآبار، لا يحصل 15% من سكان غزة على الكمية المطلوبة والكافية من المياة لبيوتهم. وإذا استمر التقليص في تزويد الوقود، فإن نسبة السكان التي لن تحصل على المياة النظيفة ستكبر بشكل تدريجي، وسيتوقف عمل الآبار... اليوم، لا فائض في الوقود لتشغيل أجهزة المياة، وكمية الوقود المتبقية لجهاز الصرف الصحي تكفي لأسبوع واحد فقط".
ووضح الملتمسون تعلّق سكّان قطاع غزّة في إسرائيل وحاجتهم للكهرباء والوقود. "على مدار 40 سنة تسيطر إسرائيل على غزّة سيطرة مباشرة، خلالها سمحت بإقامة شبكة كهرباء محدودة جدًا، وبعد سنة من تنفيذ خطّة الانفصال عن غزّة دمّرت إسرائيل شبكة الكهرباء [...] إنّ هذا التصرف يفرض على إسرائيل واجبات كثيرة تجاه سكان غزة عامةً، وفي مجال تزويد الكهرباء خاصةً".
ووفقًا للتصريح المرفق للالتماس من السيّد جميل محمد سليمان علي، مدير المستشفى الحكومي في بيت حانون، فأنّ المستشفى يعتمد على المولدات الكهربائية: "في حالة توقف عمل المولدات الكهربائيّة، بسبب خراب داخلي أو نقص في الوقود، ستحدث كارثة إنسانيّة. مثلاً إذا انقطع التيّار الكهربائي، وتوقف عمل المولد الكهربائي في نفس الوقت، أثناء إجراء عمليّة جراحيّة داخليّة في بطن المريض، فأمام الطبيب الجراح مدة نصف ساعة فقط لإنهاء العملية الجراحية، ما قد يعرِّض حياة المريض للخطر..."
وادعى بروفيسور كينت مان من جمعيّة مسلك والمحاميّة فاطمة العجو من عدالة أنّه "لا يُمكن مراقبة مخزون الوقود في غزّة وتقليص كميّات الوقود والسولار التي تُحوّل للقطاع و"الضغط فقط" على الأجهزة الحيويّة وعدم المس بهم [...] إسرائيل تقوم بشكل واعٍ وفعّال بتقليص تزويد الوقود والسولار، ما يؤدي بشكل مباشر للمس بالأجهزة الحيويّة وبتزويد المياة النقي للسكان".
