عدالة وسلطات محلية عربية في النقب يلتمسون للعليا لالغاء قانون الاعفاءات الضريبية والذي يستثنيهم من قائمة البلدات المستحقة للاعفاءات

بيان للصحافة
27.7.2005

عدالة وسلطات محلية عربية في النقب يلتمسون للعليا لالغاء قانون الاعفاءات الضريبية والذي يستثنيهم من قائمة البلدات المستحقة للاعفاءات

قدم مركز عدالة بتاريخ 18.7.2005 التماسا للمحكمة العليا ضد وزير المالية والمستشار القضائي للحكومة بطلب إعادة القرى العربية البدوية الخمس (حوره، كسيفه، لقيه، رهط، وشقيب السلام) التي تم أخراجها في السابق من قائمة البلدات المستحقة للإعفاءات الضريبية، للقائمة من جديد. الالتماس الذي قدم بواسطة المحامي حسن جبارين، باسم المركز وباسم رؤساء أربع سلطات محلية عربية بدوية في الجنوب (حورة، كسيفة، لقية، رهط) وباسم عدد من سكان هذه البلدات، طالب المحكمة إلغاء تعديل أمر ضريبة الدخل (رقم 146)، الذي تم سنه بتاريخ 21/6/05 والذي منح البلدات اليهودية التي تبعد سبعة كيلومترات عن قطاع غزة إعفاءات ضريبية وفقا لقرار الحكومة رقم 2633.

هذا القانون يمنح سكان هذه البلدات أعفاءا تبلغ قيمته 13% من مجمل المدخولات الخاضعة لضريبة الدخل. وبعد القراءة الأولى للتعديل، أضافت لجنة المالية في الكنيست ثلاث بلدات أخرى (بيت شان، حتسور هجليليت وعراد) ومجلسين اقليميين في الجنوب الى قائمة البلدات المستحقة للاعفاءات الضريبية، التي لا تقع على بعد سبعة كيلومترات من قطاع غزة. وهكذا ضم هذا القانون الجديد 18 بلدة جديدة في النقب للقائمة.

في يوم 20.6.2005، وجه المستشار القضائي رسالة لرئيس الحكومة، لوزراة المالية ولوزارة العدل مطالبا فيها سحب التعديل رقم 146 قبل تقديمه للكنيست للمصادقة عليه. وفي رسالته صرح المستشار القضائي أنه في أعقاب التغييرات التي وضعتها لجنة المالية، فإن التعديل المقترح مميز ويمس بمبدأ المساواة وذلك لعدم وجود معايير واضحة التي بحسبها تم اختيار البلدات وضمها في قائمة البلدات المستحقة للاعفاءات الضريبية.

في السابق، منحت سبع قرى عربية بدوية في النقب، بما فيها تل السبع وعرعرة النقب، اعفاءات ضريبية وفقا لتعديل قانون الضرائب في العام 2001، والذي بموجبه تم منح جميع القرى المعترف بها في النقب اعفاءات ضريبية وذلك من أجل تقديم مساعدة اقتصادية للبلدات المعترف بها في النقب، من ضمنها تلك التي تعاني من ظروف اجتماعية اقتصادية صعبة. وكانت هذه بمثابة الحالة الأولى التي يتم فيها منح اعفاءات ضريبية الى جميع القرى البدوية المعترف بها.

في العام 2003، ووفقا لقانون إنعاش اقتصاد اسرائيل للعام 2003، بموجبه أخرجت خمس من القرى السبع خارج اللائحة المذكورة رغم أنها تحتل درجات سفلى وفقا للمعيار الاقتصادي الاجتماعي. مع ذلك، أبقى تعديل العام 2003 بلدات ذات مرتبة اقتصادية اجتماعية أعلى من القرى العربية البدوية في قائمة البلدات المستحقة للاعفاءات الضريبية. القائمة المرفقة توضح تصنيف البلدات التي بقيت في قائمة البلدات المستحقة للاعفاءات الضريبية في أعقاب قانون انعاش اقتصاد اسرائيل، وتصنيف خمس بلدات عربية بدوية أخرجت من القائمة: