عدالة والضمير يطالبان بالتحقيق بملابسات استشهاد أحمد أبو شعبان

توجّه مركز عدالة ومؤسسة الضمير يوم الخميس 21.1.2016 إلى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحاش" للمطالبة بفتح تحقيقٍ جنائيّ بمقتل أحمد أبو شعبان، وإبعاد رجال الشرطة المتّورّطين بقتله. جاء في الرسالة التي أرسلتها المؤسستان أن المقاطع المصورة التي توثّق عملية إطلاق النار يظهر منها بوضوح أن أبو شعبان لم يشكل أي خطرٍ على أي شخص.

وجاء في طلب فتح التحقيق الذي قدّمه المحامي نديم شحادة من مركز عدالة والمحامي محمّد محمود من مؤسسة الضمير أن "ظروف إطلاق النار بحسب التوثيق المصوّر، تظهر أن المرحوم لم يشكل خطرا فعليا على حياة رجال الأمن او آخرين. وحقيقة أنّ رجال الشرطة أطلقوا النار على المرحوم عدة مرات بعد وقوعه على الأرض تشير الى أن إطلاق النار جاء بهدف القتل".   

وبحسب المحامي شحادة والمحامي محمود فإن إطلاق النار من قبل الشرطة يشكل خرقًا وانتهاكًا خطيرين لتعليمات إطلاق النار. إذ أن تعليمات إطلاق النار لدى الشرطة تحتي على عدة بنود تقيّد استخدام الأسلحة القاتلة، وهي تشترط وجود خطر فوريّ ومباشر لحياة إنسان أو سلامة جسده وانعدام امكانيّة استخدام أي وصيلة أخرى لمنع هذا الخطر، وأن إطلاق النار سيؤدّي إلى ضررٍ أقل مما سيحدثه عدم إطلاق النار."

وجاء في توجّه عدالة والضمير أنّ مقتل أبو شعبان "ليس الأوّل وليس شاذًا عن القاعدة إنما هي نتيجة نهج إسرائيليّ متجذّر بمخالفة كل التعليمات القانونيّة واستخدام السلاح القاتل لقمع الفلسطينيين. وعليه، طالبت المؤسستان بفتح تحقيق عاجل لفهم المجريات وابعاد رجال الشرطة المتهمين.