المحكمة العليا تأمر بالغاء الامتيازات الضريبية التي تمنح لسكان بلدات معينة دون معايير واضحة

نشرت المحكمة العليا اليوم، الأربعاء 15.09.2010، قرارها في الالتماس الذي قدمه كل من جمعية حقوق المواطن ومركز "عدالة" وجهات اخرى ضد التعديل على قانون ضريبة الدخل، الذي يمنح تخفيضات في الضريبة لسكان بلدات معينة وذلك دون الاستناد الى معايير متساوية وواضحة ومكتوبة. هذا ولم تكن ضمن البلدات التي تحظى بهذه الامتيازات أي بلدة عربية

وقد تضمن قرار المحكمة انتقادات شديدة اللهجة على سياسة المماطلة التي انتهجتها الحكومة بهذا المجال، حيث جاء في القرار: "...امتنعت الحكومة والكنيست، بشكل منهجي وعلى مدار عدة سنوات، من حل القضية موضوع الالتماس وذلك بخلاف موقف ممثلي المستشار القضائي للحكومة".

وقد أقرت المحكمة أن التعديل على قانون ضريبة الدخل يمس بالحق بالمساواة ولا يستند الى معايير واضحة، ولا مفر من إصدار تعليمات لإلغائه. وقد منحت المحكمة للحكومة مدة زمنية محددة لإلغاء القانون قبل أن تصدر هي تعليمات لإلغائه. وقد أشارت المحكمة أنه من المستحسن أن يتم تغيير القانون ضمن قانون الميزانية للأعوام 2010-2011.

يذكر ان عدالة وجمعية حقوق المواطن قدما عام 2005 التماسا للمحكمة ضد تعديل القانون، الذي كان هدفه بالبداية منح تخفيضات ضريبية لسكان المناطق المتاخمة لقطاع غزة إلا أنه تم توسيعه لاعتبارات سياسية ليشمل بلدات أخرى. وقد أوضح الملتمسون في الالتماس أن منح تخفيضات ضريبية كبيرة دون معيير واضحة هو أمر منافي للحق بالمساواة، كما أشاروا ألى أنه من بين كافة البلدات التي تحظى بهذه التخفيضات لا توجد أي بلدة عربية.

وفي أعقاب هذا القرار ذكرت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة: " هذا القرار الايجابي هو  دليل على على السياسة التمييزية في المجال الحقوق الاقتصادية المنتهجة من قبل حكومة إسرائيل والكنيست ضد المواطنين العرب. والاشكالية الإضافية التي نواجهها اليوم هي إمتناع الحكومة عن تطبيق القرارات الايجابية. فعلى سبيل المثال قبل ثلاث سنوات أصدرت المحكمة قرارًا ضد التمييز اللاحق بالبلدات العربية عند تصنيف البلدات الى مناطق أفضلية قومية لكن الحكومة لم تطبق هذا القرار حتى اليوم".

وقال المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن: "التعديل 146 على قانون ضريبة الدخل هو محاولة لجعل توزيع الامتيازات للمقربين وليس لمن يحتاجها فعلا. هذا التصرف منافي لمبادئ أساسية كمبدأ المساواة والإدارة السليمة، كما أنه يمس بصورة بالغة بالبلدات العربية التي تعاني من أصعب وضع في المجال الاجتماعي-اقتصادي في البلاد، وبالرغم من ذلك لم تحظي أي منها بالامتيازات الضريبية. بعد فترة طويلة، أبدت خلالها المحكمة صبرًا تجاه الحكومة، أحسنت رئيسة المحكمة والقضاة حين أوعزوا للحكومة أن القانون هو غير دستوري ويجب تعديله او الغائه".

قرار المحكمة (باللغة العبرية)