في أعقاب طلب مركز "عدالة": المحكمة تتيح للسيد حمزة ابو مديغم من العراقيب بالخروج للعمل، عبر تسهيل ظروف اعتقاله المنزلي.
وافقت محكمة الصلح في بئر السبع يوم الاثنين،21 اذار 2011، على طلب الذي قدمته المحامية اروى حليحل من مركز "عدالة" لإعادة النظر بظروف الحبس المنزلي المفروض على السيد حمزة ابو مديغم ابن قرية العراقيب عبر السماح له بالخروج للعمل من أجل إعالة اسرته. من الجدير بالذكر، بأن السيد حمزة ابو مديغم تم اعتقاله في تاريخ 17 كانون الثاني، 2011 وقد وجهت له النيابة تهمة الاعتداء على شرطة عبر رشق الحجارة.
وفي 17 كانون الثاني 2011، تم هدم قرية العراقيب،الواقعة قرابة 10 كيلومترات شمال مدينة بئر السبع، للمرة الثانية عشر منذ تموز 2010.وقد تم اعتقال تسعة مواطنين من ابناء قرية العراقيب وناشطين الذين قدموا للتضامن مع أهالي القرية, حيث تم اطلاق سراحهم جميعا عدا السيد حمزة ابو مديغم .
خلفية عن قرية العراقيب:
يعيش في قرية العراقيب قرابة 300 شخص، أكثرمن نصفهم من الأطفال. يسكن أهالي القرية في المكان منذ عشرات السنين. عام 1951 اضطرأهالي القرية إلى إخلاء أراضيهم، وكبقية القبائل العربية البدوية انتقل الأهالي إلىمنطقة "السياج" في شمال النقب. وقد وعدت سلطات الحكم العسكري آن ذاك أهالي القريةأنه سيكون بإمكان السكان العودة إلى أراضيهم بعد ستة أشهر. وخلال فترة الحكمالعسكري حاول الأهالي مرارًا وتكرارًا العودة إلى أراضيهم، لكن دونجدوى.
خلال سنوات السبعين استمر أهالي العراقيببمحاولاتهم العودة إلى أراضيهم لكن فقط سنة 1998 نجحت 45 عائلة من أهالي القريةالعودة إلى أراضيهم وبدءوا بنضالهم للاعتراف بالقرية. اليوم، يعيش قرابة 100 ألفمواطن عربي بدوي في 34 قرية غير معترف بها في النقب. وتفتقر هذه القرى إلى أبسطالخدمات كالماء والكهرباء أو المنشئات التعليمية والصحية. وترى الحكومة الإسرائيليةبهؤلاء السكان "غزاة استولوا على أراضي الدولة" وتعمل على إخلائهم، وذلك بهدف منحأراضيهم لمستوطنين أفراد أو للصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييمت) بهدف زراعةالغابات. جنوبي قرية العراقيب تمت زراعة "غابة السفراء" وغربي القرية تقع "غابةتلفزيون الرب" (God-TV).
بدأت السلطات بإعداد الأرض للزراعة في 27حزيران 2010 فجرًا. مئات الشرطيين مدججين بالسلاح طوقوا القرية، وأعلنوا عنها "منطقة مغلقة" وأمروا السكان بالخروج من بيوتهم. بعد ذلك قاموا بهدم جميع بيوتالقرية، 45 بيتًا، واقتلعوا 4.500 شجرة زيتون.
في آب 2010 طالب "عدالة" بفتح تحقيق ضد رجالالشرطة الذين شاركوا في عمليات الهدم وقاموا بالاعتداء على سكان القرية والنشطاءالذين قدموا لمساندتهم. منذ ذلك الحين توجه الأهالي إلى الجهاز القضائي بهدف وقفعملية الهدم التي تقوم بها الحكومة. في أعقاب الهدم في 16كانون الثاني 2011، أصدرتالمحكمة أمر منع ضد الكيرن كييمت أمرتها من خلاله بوقف عملية زرع الأشجار فيالأراضي. في 20 كانون الثاني رفض القاضي طلبًا لتمديد أمر المنع، لكنه أوصى الكيرنكييمت بعدم الاستمرار في الزراعة حتى يتم إيجاد حل نهائي للقضية. بالرغم منالتوصية، جددت الكيرن كييمت عملها، وزادت من نشاطها ضد أهالي القرية. نشطاء وأهاليكثيرون اعتقلوا وجرحوا منذ ذلك الحين. لكن الأهالي عازمون على البقاء في قريتهموإعادة بنائها حتى تعترف الحكومة بحقوقهم على أراضي أجدادهم.
