"عدالة" يعترض على اقتراحات القوانين التي تهدف لضم الضفة الغربية المحتلة: "انتهاك للقانون الدولي"

أرسل مركز عدالة، اليوم الأحد، رسالة إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست وللمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يطالب فيها برفض المصادقة على اقتراحات قوانين قدمهم عضو الكنيست عن البيت اليهودي، بتسلئيل سموتريتش، يهدف من خلالهم إلى ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية.

ومن ضمن الاقتراحات كان إلغاء القانون الأردني، تحت عنوان قانون إلغاء التمييز في امتلاك الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، والآخر تحت ذات العنوان للسماح للمستوطنين بامتلاك الأراضي هذه الأراضي.

تهدف هذه الاقتراحات في الأساس إلى تغيير القانون الحالي الساري على الضفة الغربية المحتلة وتكريس قوانين جديدة تتيح للمستوطنين امتلاك الأراضي.

وأكدت المحامية سهاد بشارة في رسالتها على أن تشريع مثل هذه القوانين يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان السارية في الضفة الغربية المحتلة.

والهدف من مثل هذه القوانين هو ضم مناطق من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية تحت غطاء الحريات الفردية، من خلال إتاحة ظروف ملائمة لنقل ملكية الأراضي للمستوطنين التابعين للجهة المحتلة وكذلك لخدمة المصالح السياسية الضيقة لهذه الفئة، الأمر الذي سيساهم في توسيع وتسهيل عمليات الاستيطان غير الشرعية في المناطق المحتلة.

يعتبر تطبيق هذه القوانين وأهدافها من خلال تغيير التشريعات القائمة محظورًا بحسب القانون الدولي، ومثل هذه التشريع يتعارض مع البند 43 من اتفاقية "هاغ"، والتي تنص على أن أي تغيير على التشريعات القائمة يجب ان يخدم الفئة المستضعفة، وفقط هذه الفئة التي يجب ان تستفيد من الأرض ومواردها خلال فترة الاحتلال.

وبموجب اتفاقية "هاغ"، خاصة البند 53، يجب على سلطة الاحتلال التعامل مع موارد هذه الأراضي كوصي لخدمة السكان المدنيين، ويمنع على الحاكم العسكري تحويل دولته ومواطني دولته إلى مستفيدين من الأملاك العامة.

وعلى ضوء كل ذلك، يطالب مركز عدالة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع برفض هذه الاقتراحات والعمل على عدم المصادقة عليها وتحويلها إلى قوانين سارية المفعول.

لقراءة الرسالة كاملة