عدالة يطالب بعدم المصادقة على قانون الولاء في الثقافة: قمع حريات الأقليات وفرض سلطة الأغلبية
على ضوء المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون الولاء في الثقافة العنصري، أرسل مركز "عدالة"، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المستشارة القضائية لوزارة الثقافة والرياضة، هداس فاربر، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ونائبته دينا زيلبر، يطالب فيها بمنع المصادقة النهائية على مشروع القانون.
وأكدت الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر على أن القانون يهدف بالأساس إلى تمكين سلطة الأغلبية وفرض سلطتها من خلال قمع نشاطات وحرية تعبير الأقلية، كما في قانون النكبة، وهو أمر غير دستوري ومخالف لكل مواثيق حقوق الإنسان وينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
وجاء في الرسالة أن ذريعة "إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" تم التراجع عنها في السابق، في الصيغة النهائية لقانون أساس: الكنيست (قانون الإقصاء)، لأنها فضفاضة ولا يمكن تحديد كيفية استعمالها، وهذه الذريعة عادت في هذا القانون، ومن شأنها إتاحة إساءة استغلال السلطة السياسية التي تملكها الأغلبية.
وأشارت المحامية زهر إلى أن التعديل القانون جاء بعد أن رفضت وزارة المالية طلب وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، مراقبة تطبيق قانون النكبة، الأمر الذي يكشف الدوافع السياسية التي أدت للدفع بمثل هذا التعديل.
