"عدالة" يطالب مفعال هبايس بعرض مسرحية ألغاها لأسباب سياسية

في العام 2016، عرضت مسرحية "فلسطين عام صفر" في مهرجان الأفلام في مدينة عكا، رغم معارضة وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، ومحاولاتها منع العرض، وتوجه مركز "عدالة في حينه برسالة للقائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، ومنذ ذلك الجين، عرضت المسرحية في مختلف المناطق، في البلاد والخارج.

في عام 2017، فتح مفعال هبايس المجال للمنتجين والفرق المسرحية لتقديم طلب لعرض أعمالهم في عدة قرى عربية خلال نشاطات من تنظيم وتمويل مفعال هبايس، وفي آذار 2018، تم الإعلان عن مسرحية "فلسطين عام صفر" كجزء من المبادرات التي تمت المصادقة عليها من اللجنة الفنية. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر أعلنت شركة الإنتاج التي تتولى هذه النشاطات عن عرض المسرحية في قرية كابول يوم 13-12-2018.

وخلال شهر تشرين الثاني، بدأ الأبواق التحريضية من قبل سياسيي ونشطاء اليمين في إسرائيل بالمطالبة بإلغاء العرض، وانتقدوا بشدة تمويل مفعال هبايس للمسرحية، في حين كان الرد الرسمي من الأخير هو أن "الموضوع قيد البحث".

وقبل أسبوع من العرض، وخلال إحدى المراجعات، علم طاقم العمل أن عرضهم تم إلغائه، بالصدفة المحضة خلال استفسارهم عن إحدى التقنيات، وأن مدير مفعال هبايس، أفيغدور يتسحاكي، طلب من رئيس المجلس المحلي إلغاء المسرحية وأنه سيهتم بأن تستبدل بعرضين للأطفال.

على أثر الإلغاء السياسي، توجه مركز "عدالة" برسالة إلى كل من يتسحاكي ووزير الداخلية، أرييه درعي، ورئيس مجلس كابول المحلي، صالح ريان، باسم المخرجة "عنات فايتسمان، طالب من خلالها بإعادة جدولة المسرحية وعرضها في أقرب وقت ممكن، وعدم تقليص أي مبلغ من التمويل المخصص لها.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" أن "سبب الإلغاء الأساسي هو الاعتبارات السياسية المخالفة لمبادئ الإدارة السليمة"، وأكدت رسالة عدالة على أن قرار الإلغاء غير قانوني لأنه يتجاوز صلاحيات المدير وصلاحيات مفعال هبايس ذاته، وأنه حتى لو كان هو الجسم الممول للمسرحية، فهذا لا يعطيه الحق في التدخل وإلغائها.

واعتبر "عدالة" أن "إلغاء عرض المسرحية يمس بشكل صارخ بحرية الفن وحرية التعبير، وتمنع الأكثيرين من مشاهدة فن هادف يحتوي على قيم ومبادئ وآراء قد تكون غير مقبولة لدى الكثيرين، ولا يستند هذا المس إلى أي أساس قانوني".

وقالت المحامية سوسن زهر إن "التدخل السياسي المرفوض من قبل مفعال هبايس يمس بسكان كابول وبالفنانين وبحرية التعبير، مطالبتنا بعرض المسرحية وبتمويل مفعال هبايس هو جزء من معارضة سياسة تكميم الأفواه المتكررة للرواية الفلسطينية. لا يملك مفعال هبايس أي صلاحية قانونية لإلغاء المسرحية، خاصة بعد المصادقة عليها من قبل لجنة فنية عينها بنفسه".  

لقراءة الرسالة كاملة