بعد استئناف عدالة: المحكمة العليا تلغي شطب التجمع والموحدة ود. عوفر كاسيف

أقرت المحكمة العليا، اليوم الأحد، ترشح قائمة التجمع والموحدة وقائمة الجبهة والعربية للتغيير والمرشح الخامس في القائمة، د. عوفر كاسيف، بعد الاستئناف الذي قدمه مركز “عدالة” في أعقاب قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح الأولى والأخير.

وقدم “عدالة” استئنافًا للمحكمة العليا على قرارات لجنة الانتخابات المركزية أكد فيه ضرورة إلغاء هذا القرار السياسي والسماح لهم بالترشح لأنه لا أساس قانوني أو دستوري لقرار الشطب الصادر عن اللجنة.   

وفي تعقيبه على القرار، قال مركز "عدالة" إنه "حان الوقت لأن تسحب صلاحية نقاش طلبات شطب ترشح القوائم أو الأفراد والمصادقة عليها من لجنة الانتخابات المركزية، _فمنذ 20 عامًا، يستخدم الساسة هذه المنصة بشكل عنصري من أجل التحريض وسحب الشرعية من القوائم العربية وممثليها، دون الاستناد إلى أي أساس دستوري. هذه لجنة رسمية، أقيمت من أجل ضمان إجراءات سليمة ونزيهة، لكنها تحولت منذ سنوات إلى أداة إقصاء لكل من لا تتماشى مواقفه مع الأغلبية الإسرائيلية".

وتابع "عدالة": "مرة بعد مرة، تلغي المحكمة العليا قرارات هذه اللجنة وتبقي على المرشحين والقوائم لأنه لا أساس منطقي أو شرعي لقرارات اللجنة، وما يتبقى بعد قرار المحكمة العليا هو وصم المرشحين ومحاولات تشويه صورتهم والإشارة إليهم كأعداء، حتى قبل شغل مناصبهم كنواب. يجب سحب هذه الصلاحية من اللجنة والساسة الذين يشغلون مناصب أعضائها، لأنها منحت لهم بطريقة غير دستورية وتمس بمبادئ الانتخابات العامة والمتساوية".

وكان مركز "عدالة" قد قدم، الثلاثاء الماضي، رده للمحكمة العليا حول إجراءات شطب ترشيح قائمة الموحدة والتجمع، وحول شطب ترشح المرشح الخامس في قائمة الجبهة والعربية للتغيير، د. عوفر كاسيف، ومنع خوضهم الانتخابات البرلمانية القريبة، كذلك قدم استئنافات على قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي صادقت، الأسبوع الماضي، على شطبهم.

وفي كلا الحالتين، استأنف "عدالة" على دستورية منح صلاحية الشطب للجنة الانتخابات المركزية النابعة من قانون أساس – الكنيست، معتبرًا أن هذه الصلاحية تمس بمبادئ الانتخابات التي يجب أم تكون عامة ومتساوية للجميع، وهذه الصلاحية تمس بقيم العدل والإجراءات السليمة.

وقال مركز "عدالة" إن "قائمة الموحدة والتجمع ود. كاسيف قد تضرروا بسبب قرارات اللجنة، حتى في حال قررت المحكمة العليا إلغاء هذه القرارات المتهورة، التي اتخذت بناء على اعتبارات عنصرية وملاحقة الأفكار والمبادئ السياسية التي لا تناسب الأغلبية في إسرائيل، فيبقى الضرر حاصلًا. تم وصم كاسيف كصاحب مواقف غير مقبولة بشكل تعسفي بدون أي دليل، ويتحمل مسؤولية هذه الوصمة أولئك الذين ساووه بالكاهانيين. كذلك، لا يوجد سبب قانوني أو دليل واحد يستدعي نقاش طلب شطبه من الأساس".

لقراءة الاستئنافات