"عدالة" يطالب بإلغاء التعميم الذي يجبر الطلاب المسافرين ضمن بعثة خارج البلاد على تعلم مساق "هسبراه"

توجه مركز "عدالة" برسالة لوزارة التربية والتعليم، باسم جمعية مسار في مدينة الناصرة، يطالب فيها بإلغاء فرض تعلم مساق "هسبرا" (قسم العلاقات العامة لتلميع صورة إسرائيل في العالم) على طلاب مدرسة مسار الذين يسافرون ضمن بعثة لدول أجنبية كشرط للمشاركة في البعثة.

وألغت المدرسة، خلال السنة الدراسية، مسار برنامج تبادل طلاب مع مدرسة ثانوية في مدينة "يارنا" السويدية، بعد سنوات عديدة من المشاركة به، بعد تعميم الوزارة شرط تعلم هذا المساق كشرط أساسي للسفر للخارج ضمن برامج تبادل الطلاب، إذ يشترط التعميم النجاح في هذا المساق للحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم للسفر ضمن بعثة تبادل الطلاب.

ويهدف المساق بالأساس لتعليم الطلاب كيفية تلميع صورة إسرائيل وسياساتها أمام مختلف شعوب العالم، وإخفاء حقيقة السياسات العنصرية والممارسات القمعية اليومية التي تنتهجها ضد مختلف الفئات، من خلال فيديوهات موجهة تلقن الطلاب ماذا يقولون دون الالتفات لما يحدث على أرض الواقع، ولا يحصل الطالب على إذن السفر إلا إذا تمكن من النجاح في الامتحان النهائي للمساق، الذي صيغ بنمط الأسئلة الأميركية متعددة الإجابات، كل إجابة منها تحوي موقفًا سياسيًا، وفقط إجابة واحدة تعتبر صحيحة، وهي الإجابة التي تتوافق مع هدف تلميع صورة إسرائيل.

مثال على ذلك، جاء في أحد الامتحانات سؤال "كيف تستخدم المنظمات الفلسطينية الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟"، والإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأربعة هي "التحريض على العنف". وفي سؤال آخر حول "أسباب عداء السامية المنتشرة حديثًا"، كانت الإجابة الصحيحة هي "المنظمات الإسلامية ومعها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)".

وطالب مركز عدالة بإلغاء هذا التعميم قبل افتتاح سنة التعليم الجديدة في أيلول المقبل، والسماح للطلاب العرب بالسفر دون تعلم مثل هذه المضامين، كمان كان الوضع قبل التعميم، ومنح وزارة التربية والتعليم 30 يومًا للرد.

وأشارت المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة في رسالتها إلى أن "الأسئلة في هذا المساق تتطرق بشكل مباشر إلى المواضيع الأساسية في القضية الفلسطينية، وتفرض على الطالب اتخاذ موقف من هذه المواضيع وشرحها كحقيقة موضوعية رغم الخلاف الحاد حولها، مضامين المساق تمثل الموقف السياسي العنصري والمتطرف التي تحاول ربط الهوية العربية والفلسطينية بالعنف والإرهاب، والأنكى أن وزارة التربية والتعليم تريد من الطالب العربي ترديد وتسويق مثل هذه الأكاذيب التي تمس به وبهويته وبمبادئه".

وتابعت: "تناقض هذه المضامين كل ما جاء في قانون التعليم الموضوعي، التي تقضي بالأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأقلية العربية من خلال الاعتراف بلغته، ثقافته وإرثه العام. ويناقض كذلك مبدأ التعددية في التعليم الذي نص عليه القانون والتعليلات التي جاءت في قرارات المحكمة العليا، الأسئلة والأجوبة التي يقدمها المساق غير قانونية وتنتهك مبدأ المساواة، وتشكل إهانة للطالب العربي بشكل خاص، وتخالف قانون أساس حرية الإنسان وكرامته".

واعتبرت المحامية شحادة زعبي أن "وزارة التربية والتعليم تحاول استغلال الطلاب العرب لنشر فكر سياسي عنصري ومتطرف. وخطورة الأمر تكمن في إجبار المراهقين الفلسطينيين على التعرض لمثل هذه المقولات العنصرية والمذلة لهم ولشعبهم. وهذا التعميم غير قانوني إضافة لكونه ساقط سياسيًا وأخلاقيًا".

لقراءة الرسالة