"عدالة" واللجنة الشعبية ضد التعذيب ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان يطالبون برفع أمر منع النشر حول الأساليب التي مورِسَت ضد السيد أمير مخول خلال التحقيق معه والإفصاح عن ظروف اعتقاله

قدّم "عدالة" واللجنة الشعبية ضد التعذيب وجمعية أطباء لحقوق الإنسان اليوم طلبًا مستعجلا إلى محكمة الصلح في بيتاح تكفا مطالبين لهم السماح بنشر كامل التفاصيل حول ظروف اعتقال السيد أمير مخول وعن أساليب التحقيق التي استعملت ضده. قدّمت الطلب المحامية عبير بكر من "عدالة" باسم الجمعيات الثلاث.

جاء هذا الطلب بعد حصول طاقم الدفاع عن أمير مخول مؤخرًا (يوم 20.05.10) على إفادة تفصيلية مشفوعة بالقسم أورد فيها تفاصيل دقيقة عن أساليب التحقيق معه والطرق البشعة التي استعملت معه خلال التحقيق.

هذا ويحظُر قرار أمر النشر الجزئي نشر أية تفاصيل عن القضية وحيثياتها أو نشر أية معلومة تتعلق بالتحقيق. لذا طالبت المؤسسات الملتمسة المحكمة الإقرار بأن إفادة السيد مخول لا يمكن أن تندرج ضمن الأمور الممنوعة للنشر خاصة وأن هدف أمر منع النشر الجزئي هو عدم التسبّب بإعاقة مجريات التحقيق أو منع المساس بأمن الدولة ولا يمكن لإفادة مخول حول ظروف اعتقاله أن تسبب عرقلة التحقيق أو أن تعتبر أمرًا قد يمس نشره بأمن الدولة . أوضح الملتمسون أن من حق الجمهور أن يعلم ما هي الأساليب التي اتّبعت في التحقيق وبأي ظروف اعتقال وضع السيد مخول لا سيما أن الحديث يدور عن خروقات جسيمة لحقوق الانسان تم تنفيذها في أيام الاعتقال الأولى والتي منع خلالها السيد مخول من لقاء محاميه ووُضِع في ظروف عزل قاهرة ومهينة.

هذا وستبحث محكمة الصلح في بيتح تكفا يوم الثلاثاء 25/5/2010 في طلب الشرطة بتمديد إعتقاله.

وفي سياق متصل مدّدت محكمة الصلح في بيتاح تكفا اعتقال الدكتور عمر سعيد حتى يوم الخميس المقبل الموافق 27/5/2010 وذلك بعد اعلان النيابة نيتها بتقديم لائحة اتهام ضده في اليوم ذاته في المحكمة المركزية في الناصرة بتهمة الاتصال بعميل أجنبي .