تعديل رقم 4 (2010) على قانون سلطة تطوير النقب (1991): المستوطنات الفردية

تستخدم الدولة "المستوطنات الفردية" كأداة لنقل مئات وحتى آلاف الدونمات إلى عائلات يهودية خاصة لاستخداماتها الحصرية. المستوطنات الفردية أسسات كجزء من السياسة الساعية لتحصيل الحد الأقصى من مساحات الأراضي المخصصة لليهود حصرًا. في النقب اعتبرت هذه المستوطنات جزءًا من برنامج للـ"حفاظ" على الأراضي بوجه المطالب التطويرية للعرب في المنطقة. يوجد في النقب اليوم قرابة الستين مستوطنة فردية، تمتدّ على مساحة 81,000 دونما، وبعضها يقام أحيانًا من دون تصاريح وخلافًا لقوانين التخطيط. ويخلق التعديل الذي سن في تموز 2010 منظومة قانونية تجيز الاعتراف بجميع هذه المستوطنات الفردية في النقب ويمنح سلطة تطوير النقب الحق في التوصية أمام مديرية أراضي إسرائيل بتخصيص أراضٍ لمستوطنات فردية جديدة. وفي الوقت الذي يوفر فيه التعديل مكانة رسمية للمستوطنات الفردية التي تتمتع بجميع الخدمات الأساسية، فإنّ القرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب لا تحظى بأية مكانة رسمية مما يضطر سكانها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 80,00 نسمة، وجميعهم من مواطني إسرائيل، إلى العيش من دون معظم الخدمات الأساسية.