قانون أساس: الحكومة

في السابق، اشتقت أوامر حالات الطوارئ من أنظمة السلطة والحكم – 1948. يتيح البند 9 من الأنظمة إعلان حالة الطوارئ، ويخول كل وزير أن يسن أنظمة لأوقات الطوارئ، وذلك من أجل أمن الدولة. الغي البند 9 مع بدء سريان قانون أساس: الحكومة. قانون الأساس منح الصلاحية بالإعلان عن حالة طوارئ للكنيست، وفي حالات معينة للحكومة. كما يخول القانون رئيس الحكومة بسن أنظمة لأوقات الطوارئ من أجل أمن الدولة.

وقد سنت إسرائيل العشرات من القوانين والأنظمة التي يعتمد تطبيقها على حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الكنيست الأولى عام 1948 ولا تزال سارية المفعول حتى يومنا هذا. وتستخدم حالة الطوارئ الدائمة هذه لانتهاك حقوق أساسية محمية بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.

أمثلة على تشريعات معتمدة على قانون الطوارئ المستمر هي: قانون صلاحيات أوقات الطوارئ (اعتقالات)(1979)، الذي يعطي الدولة الصلاحية باعتقال أشخاص باعتقالات إدارية لمدة ستة أشهر تمدد بشكل مستمر دون حد؛ أنظمة منع الإرهاب – (1948) تورد بعض المخالفات الجنائية، بما في ذلك "العضوية بمنظمة إرهابية" و"دعم منظمة إرهابية". وتشمل الأنظمة بعض التعريفات الفضفاضة لمصطلح "الإرهاب"، ويجري استخدامها بشكل متكرر ضد قادة سياسيين فلسطينيين الذين يعبرون عن مناهضتهم للاحتلال. كافة الأحزاب السياسية الفلسطينية في الأراضي المحتلة تقريبًا معرفة على أنها "منظمات إرهابية"؛ وأيضًا أنظمة حالة الطوارئ: السفر خارج البلاد (1948): بموجب النظام رقم 5 من أنظمة حالة الطوارئ، يمنع أي إنسان من الخروج من الدولة لدولة معرفة في قانون منع التسلل (مخالفات وحكم) (1954) دون تصريح من وزير الداخلية أو رئيس الحكومة. يمس هذا القانون بالأساس في المواطنين العرب، وذلك لأن جميع هذه الدول هي دول عربية أو إسلامية.